ماستركارد تخصص مليون دولار لتحفيز الشمول المالي في رواندا المنتدى الاقتصادي العالمي يسلط الضوء على أهمية دور رواد الأعمال في تنمية إفريقيا

عمان،الأردن ( أيار 2016) – أعلن راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا، الذي عُقد في كيغالي مؤخراً، عن تخصيص مركز ماستركارد للنمو الشامل لما يصل إلى مليون دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي في رواندا. 

وقال مالهوترا: "تكمن قصة نجاح رواندا في قدرتها على تجاوز المحن والعقبات، وهي تُعَد خير مثال على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والشمول المالي للمجتمع في التغلب على تحديات الفقر. وتلتزم ماستركارد بدعم رواندا في تحقيق الاقتصاد اللانقدي، كما أن تقديم هذه المنحة يؤكد على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي مع الحكومة الرواندية".

وقد تمكنت رواندا من إحراز خطوات بالغة الأهمية فيما يتعلق بتحقيق الشمول المالي. ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي، فإن 16٪ فقط من البالغين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمتلكون حسابات مصرفية؛ فيما تصل نسبة البالغين الذين يمتلكون حساباً مصرفياً، رسمياً أو غير رسمي، في رواندا إلى 42٪، فضلاً عن امتلاك 1.6 مليون شخص في البلاد لحسابات في برنامج ساكو الوطني للادخار والقروض.

وشدد راغو على أهمية إشراك القطاع الخاص وتمكينه من تقديم المساعدة والخبرات اللازمة، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة في رواندا تشكل 97.8٪ من نشاط القطاع الخاص و36٪ من حجم الوظائف في القطاع ذاته. 
ومن المقرر أن تُستخدم  هذه المنحة المالية في توفير مجموعة شاملة ومتنوعة من الأدوات والموارد لتمهيد الطريق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة في رواندا للوصول إلى الاقتصاد الرسمي وبالتالي دعم جهودهم لتوسيع نطاق أعمالهم. 

ومن جانبها، قالت شامينا سينغ، المدير التنفيذي لمركز ماستركارد للنمو الشامل: "يُعد تحفيز النمو الاقتصادي الشمولي أحد أصعب التحديات في الوقت الحالي وأكثرها تعقيداً وإلحاحاً. وأمامنا فرصة فريدة نستطيع من خلالها أن نساهم في تمكين رواد الأعمال في رواندا من الوصول إلى الأفكار المفيدة حول الأسواق، إلى جانب الحصول على الخبرات والتقنيات اللازمة والاتصال بشبكة عالمية تضم أفراداً يشاركونهم الرؤى والأفكار". 

وقال فرنسيس غاتاري، الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية رواندا: "إن التعاون مع ماستركارد من أجل دفع عجلة نمو قطاع الأعمال في رواندا يمثل خطوة مهمة أخرى في جهود تمكين مواطنينا. ومن شأن هذا التعاون أن يقطع شوطاً كبيراً في مساعدتنا على بلوغ هدفنا المتمثل في تحقيق الشمول المالي الكامل وخلق اقتصاد لانقدي في رواندا".