عامان على المساواة بالأجور بين النساء والرجال في هذا البلد!

على الرغم من تبنّي دول كثيرة لاحتفالية يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار كل عام، فإن هذه الاحتفالية كثيراً ما تأخذ طابعاً رمزياً من دون محاولة إعادة النظر في بنود حقوق المرأة وأهمها حقها في الأجر المتساوي مع الرجل وضرورة عدم التمييز بين الموظفين على أساس جندري.

تعود قصة هذا اليوم للعام 1856، حين خرجت النساء للتظاهر في ولاية نيويورك الأميركية؛ احتجاجاً على الظروف اللاإنسانية التي تواجههن في أماكن العمل. وفي العام 1908، عادت نساء نيويورك للتظاهر من جديد، وكان عنوان حركتهن الاحتجاجية في حينها "خبز وورد"، وقد حملن الخبز والورد فعلاً خلال المظاهرات، وقد طالبن آنذاك بخفض ساعات العمل ومنحهن حق الاقتراع ووقف عمالة الأطفال وما إلى ذلك من قضايا مرتبطة بحقوق المرأة العاملة.

القانون الذي فرضته أيسلندا للمساواة بالأجور بين النساء والرجال:

استطاعت أيسلندا سنّ قانون رسمي هذه المرة يقضي بتساوي الأجور بين النساء والرجال، فقد صرّح بورستين فيجلندسن وزير المساواة والشؤون الاجتماعية في أيسلندا أن هناك تشريعات جديدة لتقليص الفجوة بين الجنسين والتأكد من المساواة بين أجور النساء والرجال، وفرض حصة لا تقل عن أربعين بالمائة من النساء في مجالس إدارات الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن خمسين موظفاً، ما رفع بالتالي من حضور المرأة من 20 إلى 37 %. وتنتظر أيسلندا مساواة كاملة بحلول العام 2022، لتكون بذلك الدولة الأولى التي تسنّ القوانين لضمان المساواة بين النساء والرجال في العمل.

وقد اشتهرت النساء الأيسلنديات بالمطالبة بحقوقهن، وكان هذا تحديداً في إضرابهن في العام 1975 حين كنّ يتقاضين أجوراً أقل من الرجال وحين كانت نسبة حضورهن في الحكومة ضئيلة. احتشدت النساء يومها في شوارع ريكيافيك ولم تذهب 90 % منهن للعمل ولم يقمن حتى بالأعمال المنزلية؛ لأجل وضع المجتمع والساسة أمام مسؤولياتهم.

يُذكر بأن يوم المرأة العالمي لم يحظَ بالاعتراف الرسمي قبل العام 1977، حين أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم لاعتماد يوم من السنة احتفاء بإنجازات المرأة، فاختير يوم الثامن من آذار؛ تخليداً لنضال النساء في العالم.